بیانیه اسکودا در پی طرح مطالبی علیه آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در صداوسیما
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۵۷۶۴
به گزارش خبرآنلاین، متن کامل بیانیه به این شرح است: «در پی طرح برخی مطالب سست و مغرضانه در خصوص موضوع وکالت در برنامه «از این به بعد» شبکه نسیم صداوسیما، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی، به اطلاع مخاطبان برنامه مذکور و سایر اقشار مردم شریف کشورمان میرساند.
۱- اعلام اینکه به تازگی ملاک ظرفیت از آزمون کانونهای وکلای دادگستری حذف شده، اشاعه کذب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- در سالهای پیش از قانون تسهیل نیز، ملاک ظرفیت نه بر اساس نظر کانونهای وکلا که بر مبنای قانون لایحه کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ در فرایند پذیرش کارآموزان وکالت اعمال میشد. لازم به یادآوری است که ظرفیت مورد نظر در هر استان نیز نه توسط کانونهای وکلا، که در کارگروهی متشکل از مسئولان قضایی و رئیس کانون وکلای استان تعیین میشد.
۳- القای عدم تکافوی تعداد وکلا در کشور در حالی از تریبون صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انجام میشود که بر اساس آمارهای اعلامی در برخی کانونهای وکلای استانی، تا ۴۰ درصد از وکلای استان، به دلیل بیکاری، حتی قادر به تمدید پروانه وکالت خود نیستند و عطای این شغل را به لقایش بخشیدهاند. همین انگارهسازیهای غیرواقعی از سوی معارضان نهاد وکالت، متأسفانه یکی از پایههای قانون تسهیل بود. نهاد وکالت ضمن استقبال از توسعه خدمات حقوقی به مردم از جمله اقشار آسیبپذیر و کمبرخوردار، صلاحیت علمی و حرفهای وکلا را یک رکن اصلی دادرسی منصفانه میداند و از منظر پاسداری از حقوق عامه، با تصویب قانون تسهیل مخالفت میکرد. با این حال به دلیل التزام عملی به قانون، از زمان تصویب با وجود نظرات مخالف کارشناسی، قانون تسهیل از سوی کانونهای وکلا اجرا شده است.
۴- مایه حیرت است که برای اولین بار، کندی رسیدگی به پروندههای قضایی در کشور نیز به تعداد وکلا نسبت داده میشود. رسیدگی به پروندهها منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی است و چنانکه پیش از این نیز بارها از سوی مراجع مربوطه اعلام شده که اطاله دادرسی صورت گرفته در روند رسیدگی به پروندهها به دلیل عدم تناسب تعداد پروندههای ورودی با منابع انسانی و امکانات و ملزومات محدود در شعب دادسراها و دادگاهها اتفاق میافتد. شایان ذکر است که هیچ شعبهای در هیچ کجای کشور، رسیدگی به پرونده یا صدور رأی در خصوص پروندهای را به دلیل مشغولیتهای وکیل پرونده یا مثلا عدم وصول لایحه دفاعیه وکیل به تأخیر نمیاندازد. شایسته است که عوامل برنامهساز در صداوسیما، پیش از تولید محتوا در حوزههای مختلف، دستکم اطلاعات ابتدایی آن حوزه را فرا بگیرند. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، بدین وسیله آمادگی خود را برای ارائه این آموزشهای پایهای اعلام میکند.
۵- کانونهای وکلای دادگستری به عنوان متولی برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت در کشور، یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی کشور به شمار میآیند و ماهیتاً نیز کارکرد آنها با حقوق اساسی مردم، از جمله حق دفاع در محاکم دادگستری گره خورده است. فضاسازیهای غیرمنصفانه و بعضا مغرضانه علیه وکلا و نهاد وکالت در صداوسیما مسبوق به سابقه است اما مسئولان این رسانه باید بدانند که هجو و استهزای کانونهای وکلا، گام برداشتن علیه اصل دادرسی منصفانه و عادلانه و به تبع آن، علیه مردم است. رسانهای که از جیب مردم ارتزاق میکند، روا نیست که علیه ارزشهای مردمسالارانه و حقوق مردم تولید محتوا کند.
۶- شایان ذکر است با توجه به محتوای تولیدی برنامه صدرالذکر که بعضا موجب وهن نهاد مستقل و باسابقه وکالت شده است، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران این حق را برای خود محفوظ میداند که در صورت ادامه روند اینچنینی از سوی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از طریق مراجع قضایی نسبت به احقاق حقوق وکلای دادگستری در سراسر کشور اقدام کند.»
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1777834منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا کانون های وکلای دادگستری رسیدگی به پرونده کانون های وکلا قانون تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۵۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب مدیرعامل تیک تاک به اقدام جو بایدن
لایحهای که روز گذشته توسط مجلس سنا ایالات متحده بهمنظور «فیلترشدن یا فروش تیک تاک» تصویب شده بود، حالا با امضای «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، به یک قانون تبدیل شده است. بایدن مجموعهای از لوایح را امضا کرده است که شامل «قانون حمایت از آمریکاییها در برابر برنامههای کنترلشده توسط دشمنان خارجی» میشود و حالا Bytedance یک سال فرصت دارد تا تیکتاک را به فروش برساند یا با ممنوعیت آن روبرو شود. در واکنش به این موضوع، مدیرعامل تیک تاک ویدیویی را منتشر کرده که در آن میگوید «اطمینان داشته باشید که ما هیچ جا نمیرویم.»
به گزارش دیجیاتو، تیکتاک در بیانیهای گفت که این قانون را در دادگاه به چالش خواهد کشید.
بیانیه تیک تاک در واکنش به امضای «جو بایدن»در متن بیانیه این شرکت آمده است:
«معتقدیم که حقایق و قانون به نفع ماست و ما در نهایت پیروز خواهیم شد. واقعیت این است که ما میلیاردها دلار برای ایمن نگهداشتن دادههای کاربران ایالات متحده سرمایهگذاری کردهایم و پلتفرم خود را از نفوذ و دستکاری خارجی دور نگه داریم. این ممنوعیت هفت میلیون کسبوکار را ویران خواهد کرد و ۱۷۰ میلیون آمریکایی را سرکوب میکند.»
«شو زی چو»، مدیرعامل تیک تاک نیز با انتشار ویدیویی، از این قانون بهعنوان «لحظهای ناامیدکننده» برای شرکت یاد کرد و گفت:
«اشتباه نکنید. این یک ممنوعیت برای تیک تاک و یک ممنوعیت برای شما و صدای شماست. این قانون در واقع طعنهآمیز است، زیرا آزادی بیان در تیک تاک منعکسکننده همان ارزشهای آمریکایی است که ایالات متحده را به نور امید آزادی تبدیل میکند.»
این قانون به Bytedance، شرکت مالک تیکتاک که در چین مستقر است، یک سال فرصت میدهد تا شبکه اجتماعی خود را به مالک جدیدی بفروشد. اگر شرکت چینی نتواند چنین کاری را انجام دهد، TikTok از حضور در استورهای برنامه و سرویسهای میزبانی وب ایالات متحده منع خواهد شد.
برخلاف تلاشهای قبلی برای فروش یا ممنوعیت اجباری تیک تاک، «قانون محافظت از آمریکاییها در برابر برنامههای کاربردی کنترلشده توسط دشمنان خارجی» از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار بوده است و توانست با سرعت قابل توجهی در کنگره پیشرفت کند.